هسبريس : الداخلية تحاور أرباب المقاهي وترمي كرة الجبايات إلى لجنة اليقظة

Reportage photo sur la reprise de l’activité des cafés à Tanger

دفعت الرسوم الجبائية المحلية التي تم إلزام أرباب المقاهي والمطاعم، مباشرة بعد افتتاح محلاتهم إثر قرار السلطات الحكومية رفع الحجر الصحي، بأدائها إلى فتح حوار بين المهنيين ووزارة الداخلية لإيجاد حل ينهي الأزمة.

وأقدمت وزارة الداخلية، ممثلة في خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أول أمس الثلاثاء، على عقد لقاء مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من أجل إنهاء الأزمة ووقف احتجاج المهنيين، بعدما تمت مطالبتهم بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية مباشرة بعد افتتاح محلاتهم قبل نهاية ربع السنة أواخر شهر يونيو الماضي.

وشدد الوالي خالد سفير، خلال اللقاء الذي جمعه بكل من رئيس الجمعية نور الدين الحراق ومنسقها الوطني أحمد بويفكران، على أن مشكل الجبايات وكذا توقيت الفتح وغيرها من المطالب التي وضعتها السلطات يبقى حلها بيد لجنة اليقظة الاقتصادية التي تحسم في كل شيء.

وحسب الأعضاء الذين حضروا اللقاء، فإن ممثل وزارة الداخلية أكد عزم هذه الأخيرة على مراسلة لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل وضعها في سياق هذه المشاكل التي تعاني منها المقاهي والمطاعم، والتأكيد على صعوبة استخلاص أشهر ربع السنة الماضي.

ولفت الوالي سفير، تضيف مصادر الجريدة، إلى أنه سيتم رفع مذكرة إلى اللجنة المذكورة، من أجل حل جميع النقط التي يشتكي منها مهنيو القطاع بشكل مستعجل، مشيرا في السياق نفسه إلى أن وزارة الداخلية ستدعو الجماعات المحلية إلى تخفيض رسوم المشروبات بحسب إمكانياتها.

وكان المهنيون عبروا عن تذمرهم من القرارات التي وصفوها بالمجحفة، حيث تمت مطالبتهم بأداء مجموعة من الرسوم عن الفترة التي كانوا خلالها متوقفين عن العمل، مشددين على أن قرار إعادة فتح المحلات الذي رخصت به السلطات الحكومية كان ملغوما، على اعتبار أن منحهم قرار الفتح في أواخر يونيو يجعلهم ملزمين بدفع ربع السنة الذي يبتدئ في أبريل وينتهي مع نهاية الشهر الجاري، حتى ولو اشتغلوا فقط أقل من أسبوع طوال هذه الأشهر الثلاثة.

ووجد المهنيون في القطاع أنفسهم مضطرين إلى أداء واجبات استغلال الملك العام وإشهار الستائر والواقي الشمسي ورسم المشروبات، التي ينص عليها القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية كل أرباع السنة.

وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد وجهت رسالة إلى وزير الداخلية، تطلب منه عقد لقاء استعجالي، لمناقشة الإشكالات التي أربكت المهنيين، وكذا لإيجاد حلول لهاته القضايا التي صدموا بها مع عودتهم إلى استئناف نشاطهم يوم الـ24 يونيو الماضي.